مقاولات الاتصال السمعي البصري- خارج القانون
لاشك أن متتبعي الشأن العام عموما، والشأن الحزبي وتعددية الرأي والفكر، يعلم أن القانون خصص حيزا زمنيا للأحزاب غير الممثلة في البرلمان خلال الفترة غير الانتخابية في 10% من الحيز الزمني الذي استفادت منه أحزاب الأغلبية والمعارضة .
وأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، تراقب بجدية وهي مشكورة على ذلك، مدى احترام المقاولات لتعددية الرأي، ونتوصل منها بانتظام بتقارير، وقد ثبت من هذه التقارير، غياب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان عن برامج جميع المحطات التلفزية والإذاعية، رغم احتجاجها واستنكارها للإقصاء الممنهج، فالأمر قد يقبل النقاش والجدل العقيم أمام وضوح النص، الأمر الذي حدد حقوق الطرفين .
إلا أن ما يستعصى على الفهم، هو أن تصدر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها الإدارة الوصية على القطاع، ثمان وعشرون قرارا في حق 14 محطة تلفزية و إذاعية بمعدل قرارين لكل محطة، منذ 2015 إلى 18 نونبر ، ويتم تبليغها لهؤلاء وتنشر في الجريدة الرسمية .
ومع ذلك، تستمر هذه المحطات في سلوكها التعسفي، مشكلة وحدها دكتاتورية إعلامية بفرض الرأي الواحد دون اعتبار للدستور ، والقانون المنظم لمجال الاتصال السمعي البصري، والقرارات الملزمة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمعركة مفتوحة ، والحقوق محفوظة، ونحن في دولة الحق والقانون.
