العدد 275

وأخيرا حكومة التوافق وتصريف الأعمال 
 
سبق أن أشرنا في هذا المكان، وبمناسبة الأزمة التي استفحلت بين برلمانيي الحزب الأغلبي الذي يدير الحكومة ، في معرض التصويت على قانون الإطار للتعليم، حيث قدمه رئيس الحكومة إلى البرلمان، بعد أن استنفاد كافة المراحل التشريعية، ليرفضه ويعارضه نواب رئيس الحكومة، ولم يجد منقذا غير نواب المعارضة لإنقاذه من السقوط، وقلنا آنذاك بأن رئيس الحكومة أصبح على رأس حكومة توافقية ، خلافا وخرقا للدستور .
وهذا ما تأكد من خلال تشكيلة تعديل الحكومة، التي أصبح التقنوقراط أكثر عددا وعدة، ومن الحزب نفسه، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على عدم توفر الأحزاب مجتمعة على الكفاءات التي اشترطها صاحب الجلالة في التعديل الحكومي المطلوب .
فلنلقي نظرة بسيطة على التعديل الحكومي نفسه، لنرى أن ميزته الوحيدة هي تقليص عدد الوزارات، ولا نعتقد أن بناء وهيكلة الحكومة من صنع رئيسها، نظرا لعدم تطرقه لهذا الموضوع سابقا، أو كان من ضمن اهتماماته . 
 
 
 
كما نسجل عدم استجابتها للمعايير، إذ أن أغلب أعضائها من القدامى والجدد في طور التدريب لمدة قصيرة، وهم قادمون دون تجربة كبيرة، إلى جانب حداثة مهنية ، وتجربة شفوية أكثر منها عملية.
ثم إن هذه الحكومة لم تأت ببرنامج، أو على الأقل خطة عمل كفيلة برفع التحديات الكبرى، وكفيلة بتنفيذ المشاريع الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار عمرها القصير، والحال أن الأحزاب المشكلة للحكومة دخلت في الصراعات والحملة الانتخابية قبل الأوان .
ولذلك، فإن هذه المؤشرات وغيرها، هي التي تؤكد أنها حكومة تصريف الأعمال، وتم قبولها وتنصيبها لتفادي إكراهات وسلبيات الانتخابات السابقة لأوانها .