أين نحن من ترشيد النفقات ؟
لاشك أن الحزب الأغلبي، عندما دخل غمار الانتخابات وخاطب المواطنين، كان العمود الفقري لخطابه التقشف والقناعة، والتواضع في المعيشة من جهة، والوعد بتغيير منهج الإسراف في النفقات الإدارية المرتبطة بالتسيير، إلا أنهم حضروا لتسليم مهامهم على ظهر سياراتهم المتهالكة، ناهيك عن الوعد بمحاربة استغلال النفوذ، الخ ... القاموس .
فكيف نفذوا وعودهم؟
فبالنسبة للحد من الإسراف الإداري، فقد تم وضع هيكلة حكومية تقترب من الخمسين، ما بين الوزراء والكتاب العامون بمثابة وزير، إلى درجة أن المهتمين بالشأن العام لا يعرفون الوزراء ، فما بالك بالمواطن العادي.
وطبيعي أن مرد ذلك، إرضاء أكبر عدد من القواعد الحزبية، لكونها يتبعها جيش من المستشارين، الذين لا يحملون من الاستشارة إلا بطاقة الحزب، والتعويضات والامتيازات التي سيحظى بها.
يظهر أن رئيس الحكومة لم يفكر ولو لحظة واحدة في كلفة إحداث وزارة، كالسيارات ، والمكاتب ، والتجهيزات، والموظفين، والمطبوعات، الخ ... لا نعتقد أن أحدا منهم يملك الشجاعة ليخبر المغاربة بكلفة إحداث وزارة، فأين الحرص على المال العام والحد من الإسراف؟
وفي إطار التعديل الحكومي المتعثر، راج أن رئيس الحكومة ينوي تقليص عدد الوزارات ، هل فكر في كلفة التقليص التي ستتحملها خزينة الدولة؟
الواقع أن المغاربة أدوا ، ويؤدون ثمن بساطة هؤلاء، وعدم احترافيتهم، من المؤكد أن تمرين هؤلاء سينتهي حتما بالحساب .
