أسباب و بوادر فشل التعديل الحكومي
لقد سبق أن تطرقنا إلى المخاض العسير للتعديل الحكومي في الأعداد السابقة، وإجراء مشاورات ثنائية لم تتطرق إلى مناقشة عمق التعديل، حسب تصريح بعض الأطراف، وقلنا إن مرد الصعوبة يتجلى في عدم قدرة الأحزاب المشكلة للحكومة توفير الأطر والكفاءات التي اشترطها صاحب الجلالة في التعديل، وكذا الكفاءات التي تحتاجها الإدارة، هذه الأطر التي لا توجد داخل الأحزاب بسبب الممارسات البئيسة والسلوك السيئ لها أثناء الانتخابات وبعدها ، مما يجعل الأطر الفاعلة المطلوبة تبتعد عن الانخراط في الأحزاب.
الواقع أن الإدارة والشركات الكبرى هي التي تتوفر على الأطر التي يمكنها أن تساهم في التسيير المحض للبلاد، مع العلم أن إدارة الشأن العام يحتاج إلى الكفاءة العلمية والسياسية وبدون هذين الشرطين لا يكون الإطار ذا كفاءة.
ولذلك سيلجأ رئيس الحكومة إلى الإدارة مصحوبا بمختلف الصباغات الحزبية.
ومن الضروري استحضار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي وقف على اختلالات في الوزارات التي تسيرها الأحزاب، وهي بمثابة شهادة سقوط وعدم كفاءة هؤلاء، إذ يتعين الاستغناء وصرف كل الأطر داخل الحكومة التي ثبت فشلها، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع العلم أن خطاب صاحب الجلالة كان سباقا للتقرير المذكور، الشيء الذي يؤكد ملاحظته لتقصير هؤلاء عند تنفيذ المشاريع التي أشرف عليها صاحب الجلالة، وغيرها من البرامج القطاعية.
