لازالت لم تظهر بوادر التعديل الحكومي ، تنفيذا للخطاب الملكي السامي، حيت لا مشاورات جدية وعلنية ، لقاءات هنا وهناك، وعندما تساءل عنها تتلقى جوابا تمويهيا ، مع العلم أن هذه الحكومة هي التي أصدرت قانون الحصول على المعلومة ، وهي أول من يخرقه.
والحقيقة أن مرد هذا التأخير راجع إلى المواصفات التي اشترطها صاحب الجلالة في اختيار أعضاء الحكومة ، وكذا الأطر الإدارية التي تستطيع أن تشرف بنجاح على تنفيذ مشروع التنمية الجديد.
من المؤكد أن رئيس الحكومة سيعانى كثيرا قبل التمكن من تحقيق التعديل الحكومي، ويرتبط به لسببين اثنين:
_ الضغط الذي يتعرض له من داخل حزبه لترضية أكبر عدد من الأتباع، ومناصريه من جهة، إضافة إلى غياب الكفاءات من الحجم المطلوب، فقد تبث أن الخطابة في التأبين، و العقيقة، و إدارة الجمعيات بعيد كل البعد عن إدارة شؤون بلد بأكمله، نهيك عن الريع الحزبي ونحن على أبواب الانتخابات.
_الكفاءات والأطر المطلوبة لا توجد داخل الأحزاب السياسية، لكون أغلبها لا يشتغل كحزب، حيت لا ندوات لا دراسات ، كل ما في الأمر يتم تجميع الناس بمقابل أوجبة غداء على شكل فلكلور احتفالي، ليخطب الأمين العام ومن معه ، فمن أين ستأتي الأطر والكفاءات مع هذا النوع من الممارسة الحزبية ؟
يضاف إلى ذلك، أن قوانين الانتخابات ومنذ سنة 2002 أعطت الامتياز للأعيان ورجال المال، على حساب الأطر التي تحتاج إليها المؤسسة التشريعية، فقد احتل الأعيان المكاتب السياسية لجل الأحزاب .
لذلك، فإن الأحزاب المشكلة للحكومة في ورطة ، فهل ستطلب النجدة من أصحاب الحال ؟
