المغرب ينخرط في الديمقراطية المحلية الأوربية ، بطلب الانخراط في إحدى مؤسساته التي تعنى بالديمقراطية المحلية ، وتم قبول هذه الأخيرة للمغرب كشريك يعمل من أجل الديمقراطية ، و مثل بلدنا عند تقديم الطلب ، وفدا يمثل منتخبين محليين و جهويين ، و ممثلين عن المديرية العامة للجهات المحلية .
وهذه الخطوة تستوجب الملاحظات التالية :
- أن المغرب يؤكد مرة أخرى أنه بلد يسير في الاتجاه الديمقراطي الصحيح ، تأكيدا للاتفاقيات الدولية التي وقعها ، تجعل منه بلدا عصريا منفتحا على العالم الغربي على الخصوص ، بالإضافة إلى محيطه الإفريقي الذي أصبح أحد أقطابه .
ومن هنا نستحضر الصراع الدائر حول لغة التعليم بين تيارين ، تيار يريد أن يجعل من التعليم إسطبلا يضع فيه المغاربة وأبناءهم كزبائن ، لا ينظرون إلا إلى الخلف، والسلف الصالح والطالح منه .
وتيار لاحظ كارثة التعليم ، وأثره على حياة المغاربة ، حيث أصابهم التخلف على جميع المستويات ، ويرغب في إعادة الأمور إلى نصابها ، تمشيا مع طموح البلاد ، وتتمينا لعلاقاته الدولية و رغبته في لعب الأدوار الطلائعية اقتصاديا وسياسيا ، علما أن هذا الاتجاه لا يفهمه ولا يسانده الحزب الأغلبي ، إذ يتم ذلك كله بإرادة ملكية .
- الديمقراطية المحلية تقتضي انتخابات محلية وجهوية ، تتوفر فيها المساواة بين جميع المواطنين برفع القيود المختلفة التي تميز بين المواطنين ، عبر التمييز بين الأحزاب ، بإقرار اللوائح والعتبات ، الخ ... الشيء الذي يستوجب إلغاؤها .
فهل فعلا سيتم تغيير القوانين الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة ؟ لنبعث ممثلينا المنتخبين ديمقراطيا إلى المؤسسة الأوربية ، كممثلين حقيقيين .
- الملاحظة الأخيرة ، طبيعة و نوعية المنتخب المحلي أو الجهوي ، وطريقة انتخابه والوسائل المستعملة للوصول إلى كرسي الجماعة أو الجهة ، لا تشرف ولا تخفى أيضا على جميع المتتبعين للاستحقاقات الانتخابية في بلدنا ، وطنيا و دوليا .
قد تبث فشل هؤلاء في تدبير شؤون الجماعة والجهة ، جهة الدار البيضاء كمثال وكقطب اقتصادي لا يستطيع منتخبوها جمع الأزبال ، أو توفير أبسط وسائل النقل العمومي الذي اندثر منذ تولي الجماعة لهذا القطاع ، نعتقد أن الدار البيضاء تسير بعقلية البادية .
وهكذا ، فإن الانخراط والمشاركة في المؤسسات الدولية ، يستوجب السير في نهجها للوصول إلى مستوى هذه المؤسسات ، وإلا لأصبحت مشاركتهم من أجل الاستهلاك ، و دمر الرماد .
لسان الحزب
