يريدون قضاء في خدمتهم

اجتمع المجلس الأغلبي على عجل ، كأن الأمر يتعلق بتسوية مشاكل التعليم ، أو التكوين المهني ، أو الإحتقان الاجتماعي المتعدد الأوجه الذي تعرفه البلاد .
و الحال أن الاجتماع بمجرد فتح تحقيق قضائي في حق أحد أعضاء الحزب ، علما أن ذلك الإجراء لا يشكل إدانة وإنما مسطرة للبحث عن الحقيقة ، قد يصل الملف للقضاء وقد لا يصله ، فلما هذا الاجتماع المستعجل الذي انفض بنفخ الأوداج و النقض للقضاء؟
ألم يسموا هم أنفسهم بالسلطة القضائية ؟ و بحرية و حق القضاء بفتح المساطر باستقلالية لمجرد العلم بوقوع الجرم ؟ ومنعوه من فتح المتابعات في ملفات أعرضت عليهم من أجل القيام بالواجب ؟ 
ألم يفاجئ كبيرهم المغاربة و منتخبيه وهو في أوجه عنفوان سلطته و ولايته بقراره (عفا الله عما سلف)؟ بعد أن اطلع على حجم الفساد من خلال الملفات الثقيلة ، هل كان من حقه أن يوقف القضاء و يمنعه من القيام بمهنته ؟ أليس هذا مسًا للعدل في الصميم ؟ إن لم يكن إنكارا للعدالة التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
 
هل يعتقدون أن المواطنين ينسون بسهولة ؟ فهم يتذكرون قيام وزارة الداخلية بواجبها في تتبع رؤساء الجماعات الذين سجلت عليهم إخلالات تستوجب المتابعة والعقاب في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 .
وأحيلت هذه الملفات على وزارة العدل حيث رفض المسؤول عنها آنذاك صراحة بفتح المتابعة قبل الانتخابات الجماعية ، ألا يعتبر هذا تدخلا في مجرى العدالة ، و عرقلة لعملها على حساب الحملة الانتخابية ؟ 
ألم يدخل الحزب الأغلبية في نزاع مع أحد القضاة ، انتهى بالتشطيب عليه؟ وتوج بتصريح للوزير المعني حيث قال : «إن هذا الأخير لو سكت وتوقف عن التصريحات ولم يرافق أشخاصا معروفي الاتجاه لحصل على حقه أمام القضاء» وهذا هو التدخل السافر في القضاء .
هذه نماذج من النية المبيتة لهؤلاء الذي يريدون الحصانة لمواقعهم ولدويهم مهما كانت الظروف .
لا يا سادة، إننا نريد قضاء ، مستقلا ذي كفاءة عالية .