سيداتي ، سادتي ،
السادة أعضاء المكتب السياسي .
السادة منسقي الجهات و الأقاليم ، و كتاب الفروع .
السادة النقابيين و الصحافة .
السادة مناضلي و مناضلات حزب الوسط الاجتماعي .
نشكركم جزيل الشكر على انضباطكم و حضوركم الدورة العادية للمجلس الوطني السنوية ، في ظروف قاسية و صعبة ، و لا صعوبة مع النضال و الالتزام .
السادة الحضور الكريم ،
يأتي انعقاد دورة المجلس الوطني هذه ، كموعد سنوي للقاء ممثلي الأقاليم و الجهات و كتاب الفروع و مكونات الحزب الفاعلة ، استجابة و تنفيذا لقانون الحزب ، و تماشيا مع قانون الأحزاب الذي يفرض احترام مواعيد لقاء الأجهزة المسيرة للحزب .
هذا القانون الذي جاء تنفيذا لدستور المملكة ، الذي وضع على عاتق الأحزاب ، مسؤولية تنظيم المواطنين و إشراكهم في تدبير الشأن العام ، و فسح المجال للتداول الديمقراطي داخل المؤسسة الحزبية .
و لقد كانت آخر دورة للمجلس الوطني في 5 أكتوبر 2013 ، حيث تم التداول في كافة القضايا الوطنية و الحزبية ، و صدرت مقررات عن الدورة ، ستطلعون على مدى تنفيذ هذه المقررات وفق تقرير مفصل صادر عن المكتب السياسي ، باعتباره الجهاز المكلف بتنفيذ مقررات المجلس الوطني .
غير أنه و خلال هذه السنة ، عرفت بلادنا محطات سياسية وطنية مهمة على المستويين ، الوطني و الدولي .
فبالنسبة للمستوى الوطني :
نرى وضع هذه الأحداث في إطار دستور 2011 ، الذي حدد المسؤوليات من خلال وضع حد فاصل بين سلطات الملك و سلطات رئيس الحكومة ، باعتباره المسؤول عن السياسة العمومية في البلاد بمقتضى الدستور .
فعلى مستوى المؤسسة الملكية ، نسجل بارتياح الخطوات و القرارات الجبارة لصاحب الجلالة ، تجلت في الانفتاح على إفريقيا كقاعدة خلفية و إستراتيجية للمغرب ، باعتباره بلدا رائدا إفريقيا ، و بشهادة الخصوم قبل الأعداء .
كما أن سلسلة خطابات صاحب الجلالة هذه السنة ، وضعت يدها على الجرح و الشرخ الاجتماعي ، لإبراز التفاوت بين الطبقات ، و ضرورة العمل على معالجته بالشكل المطلوب ، دون إغفال الرأسمال المعنوي كرصيد اكتسبه الوطن من خلال أوراش التنمية البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية ، التي قادها صاحب الجلالة منذ 15 سنة .
و لا بد من استحضار خطابات صاحب الجلالة حول السياسية الداخلية ، و على الخصوص ما يتعلق بالأحزاب السياسية و ضرورة القيام بواجبها في إطار العمل الحزبي النبيل ، و المؤسسات المضبوطة التي تعمل في إطار من الشفافية و الموضوعية و الاحتكام إلى المبادئ الديمقراطية .
و لا حاجة للتذكير ، بأن الخطابات الأولى لصاحب الجلالة ، فيما يتعلق بالمؤسسة الحزبية ، هي التي نستنير منها و نعتمد عليها في عملنا ، كما كانت الدافع لحزبنا و لأحزاب أخرى ، لتنقية صفوفها ، و ضبط عملها ، و ممارسة أنشطتها و مداولاتها بشكل ديمقراطي ، لتكون في المستوى المطلوب .
و على مستوى السياسة الخارجية :
فإن خطاب صاحب الجلالة ، الذي وجهه إلى المؤتمر الدولي خلال انعقاد مجلس الأمن الأخير ، شكل حدثا بارزا في السياسة الدولية ، بوضعه النقط على الحروف ، خاصة فيما يتعلق بتعامل الدول الكبرى النامية مع الدول الإفريقية التي كانت مستعمرة ، حيث حملها مسؤولية سوء أحوالها .
و فيما يتعلق بوحدتنا الترابية :
فإن خطاب صاحب الجلالة في 6 نونبر 2014 ، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ، فإنه شكل محطة غيرت كل المعطيات ، و حسمت آمال و طموح مرتزقة الجزائر ، إذ أشعر المنتظم الدولي بان المغرب في صحرائه ، و لا فائدة من المناورات التي تعتمد على التقنيات الديبلوماسية ، للمساس بالوحدة الترابية، كما وجه رسالة قوية للمرتزقة ، و للجزائر بالدرجة الأولى .
أما بالنسبة للجبهة الداخلية ، فقد حسم مع اقتصاد الريع و استغلال وضعية الأقاليم الجنوبية للارتزاق .
و يضاف إلى كل ذلك الأوراش الكبرى ، ما تعلق منها من بنيات تحتية و المسائل الاجتماعية ، و فتح المغرب في وجه المستثمرين ، ليكون قاطرة إفريقيا الاقتصادية ، و مقصدا لرؤوس الأموال بسبب استقرار و أمن البلاد ، و بعدها عن الصراعات العرقية و المذهبية و الإيديولوجية .
فطبيعي أن نعتمد في ممارستنا السياسية على التوجهات الملكية ، باعتبارها الوحيدة التي تتوفر على برنامج مجتمعي متكامل ، نجح في تجاوز كل العقبات و الصعوبات عبر التاريخ .
المستوى السياسي :
و انطلاقا من دستور 2011 ، الذي أسند مسؤولية تدبير الشأن العام ، و وضع السياسة العامة للبلاد إلى الحزب الأغلبي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة .
فإنه من حق الجميع محاسبة الحكومة بكافة مكوناتها السياسية ، عن تدبير الشأن العام وما يعتريه من نواقص .
و انطلاقا من ذلك ، نسجل التفاف هذه الأحزاب على وعودها الانتخابية ، التي نستحضر منها :
•الوعد بتشغيل الآلاف ، بخلق مناصب و فرص الشغل .
•الوعد بمحاربة الفساد و المفسدين ، و اقتصاد الريع .
•الوعد بالعيش الكريم للمواطن ، انطلاقا من السكن اللائق إلى التمدرس و التطبيب و العدالة الاجتماعية و القضاء النزيه ، وهي عناصر تساعد على ضمان العيش الكريم .
غير أننا لاحظنا ازدياد الفاسدين و المفسدين ، و إفلاتهم من العقاب ، و ظهور وجوه جديدة تسير في نفس النسق السابق دون خوف أو وجل .
في حين ، لم نلاحظ و لم نسمع عن خلق أي مناطق صناعية و اقتصادية من شأنها أن تمتص البطالة ، و تخلق فرص الشغل ، تماشيا مع الوعود الانتخابية .
و عكس ذلك ، برزت الطاقة الإبداعية للحكومة في ضرب القوة الشرائية ، بالزيادات في كافة المواد الأساسية و الضرورية ، و إضافة الضرائب على مختلف القطاعات التي تؤثر مباشرة و سلبا على القدرة الشرائية للمواطن .
و قد تجلى قصور الحكومة و عدم اهتمامها بهموم المواطن ، ما تعرضت له الأقاليم الجنوبية من فيضانات كارثية ، أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين و مساكنهم و قوتهم اليومي ، حيث ظلوا حفاة ، عراة ، لولا التفاتة صاحب الجلالة المعهودة .
و يتساءل المواطن ، ما دور الحكومة في حماية المواطن ، أليس في إمكانها أن تصرف الإعانات و المساعدات من صناديقها السوداء ، التي قيل و سمع عنها الشيء الكثير ؟
إن الحكومة لا تتخذ القرارات في اتجاه المواطن ، إلا من أجل إثقال كاهله و التضييق على معيشته اليومية .
و يضاف إلى كل ذلك ، الهروب من المسؤولية في أكثر من مناسبة عندما يصاب المواطن ، سواء بخراب دياره و سقوطها على رأسه ، أو عند التلاعب بالصفقات العمومية في واضحة النهار ، كما هو واضح الآن في مركب مولاي عبد الله .
و على مستوى تطبيق الدستور :
نسجل تأخر و تلكؤ الحكومة على تنفيذ مقتضيات الدستور ، بتمديد و تطويل المسطرة الانتقالية ، حتى لا يتم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة ، لتصبح مطابقة للدستور الجديد ، إذ أن المؤسسة التشريعية الحالية و غيرها من المؤسسات المنتخبة ، لا يزال يحكمها دستور 96 ، وهي حالة شادة لا نظير لها إلا في المغرب .
و هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل عن عدم اقتناع الأحزاب المشكلة للحكومة بالخيار الديمقراطي ، التي أتى بها الدستور الجديد كأساس للديمقراطية المغربية .
و على مستوى القوانين الانتخابية ، فإننا لازلنا نناضل ضد الاقتراع باللائحة ، نظرا لما يشكله من إقصاء للطبقة المثقفة و المتوسطة ، و لدوره الرئيسي في عزوف المواطن عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية .
و في السياسة الإعلامية ، نشجب و نسجل الإقصاء الممنهج لحزب الوسط الاجتماعي ، و للأحزاب المماثلة من التغطية الإعلامية لأنشطته من جهة ، و حرمانه من بسط برامجه و مواقفه عبر الحوارات و الموائد المستديرة ، ليبقى الإعلام في خدمة أحزاب بعينها احتلت المشهد السمعي البصري دون وجه حق ، و ضربا للتعددية الحزبية التي أقرها الدستور .
إذ لا يكاد يظهر في البلاد إلا خطاب واحد ، و رأي واحد ، تحت مسميات مختلفة تتبادل الأدوار .
و لا تفوتنا هذه المناسبة ، للتذكير بأنه في عهد الحكومة الحالية ، تعرض المعطلون لأسوء أنواع الضرب و التنكيل ، إلى جانب النصيب المخصص للجسم الصحفي الذي لم ينجو بدوره من التضييق الناتج عن رفض الحكومة تفعيل حق الوصول إلى المعلومة المنصوص عليها في الدستور .
و بالنسبة للحرية النقابية ، فلم يصدر أي قانون يضمن حرية الإضراب ، مما فتح المجل للحكومة للاقتطاع من أجور الموظفين ، متى استعملوا حقهم في الدفاع عن مصالحهم .
المستوى الخارجي :
نسجل باعتزاز ، استقرار بلادنا الراجع بالأساس إلى السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة ، سواء على المستوى الديني عبر إمارة المؤمنين ، أو المستوى السياسي عن طريق الاختيار الديمقراطي ، و الاجتماعي عن طريق التنمية البشرية ، و الاقتصادي بجعل المغرب قبلة لرجال الأعمال و رؤوس الأموال .
و إن ما يحصل في الشرق الأوسط ، يجعلنا و يجعل الجميع يلجأ إلى الوسطية و الاعتدال بشتى الوسائل ، نابذين كل الفكر التطرفي مهما كان مصدره ، إذا علمنا أن الإسلام في المغرب مبني على الوسطية و الاعتدال ، و القيم و الأخلاق النبيلة ، و تكريم و تعزيز النفس و الأرواح و الأعراض .
إن الديمقراطية و الحوار ، و ضمان الحقوق و حده الكفيل بالوقوف في وجه كل مظاهر و أنماط التطرف و الغلو المنبوذ .
إننا داخل حزب الوسط الاجتماعي ، نعمل ليل نهار كصمام أمام ، يحول دون انتشار هذه الأفكار ، فاتحين الباب أمام الشباب للتعبير عن آرائهم بكل حرية ، درءا لكل انحراف .
إن اجتماعنا هذا ، هو نفس شهادة على فتح الحوار لمقارعة الأفكار و الآراء في القضايا الوطنية الكبرى ، و على الأخص الخيار الديمقراطي و الاستحقاقات المقبلة ، و قضية الوحدة الترابية و التعبير عن الرأي عبر الإعلام .
و هي أمور لا شك كفيلة بتربية المواطن ، و جعله في السكة الصحيحة ، لفتح المجال أمامه لتدبير الشأن العام في واضحة النهار ، ودون ما خلفيات أو سرية ، أو إخفاء للنوايا .
أدعوكم إخواني لفتح حوار جاد و بناء و مسؤول .
وفـقـكـم الله لـمـا فـيـه خـيــر الـبـــلاد .
