و تدارس أعضاء المجلس النقاط الواردة في الدورة والتي همت قطاع المرأة، و الشباب، و الإعلام، و الشأن النقابي، و الوضعية السياسية الراهنة، و سبل الخروج من الواقع الراكد .
و شدد المجلس على الحالة السياسية الغريبة، و الغير الدستورية التي طال أمدها ، و شدد على ضرورة الحد من تمطيط الفترة الانتقالية ، وتدارك هذا الوضع.
كما سجل أيضا عدم احترام الثوابت الوطنية ، المتمثل في الاختبار الديمقراطي ، بالنظر إلى ما تعيشه الحكومة من ارتباك، و ارتجالية في المواقف ، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وطنيا و دوليا ، و يشع نواعا من الشك و الارتياب، و انعدام الثقة في دهن المواطن .
أن الوضعية الحالية للحكومة تدل على فشلها الدريع في تدبير و تسيير الشأن، وعجزها عن تشكيل حكومة قوية بمفهوم الدستور الجديد .
و يرى المجلس ، أن الاختيار الديمقراطي يؤدي حتما إلى استقالة رئيس الحكومة و الحكومة ، و الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لإفراز أغلبية قوية قادرة على تسيير البلاد.
كما وقف المجلس على أثر الزيادات المتكررة ، و الغير المدروسة ، التي تؤثر سلبا على القوة الشرائية لعموم المواطنين ، تلك الزيادات التي لا تستند إلى برنامج إصلاحي كفيل بإحداث التوازن بين النفقات و المداخيل ، الشيء الذي يضرب في الصميم مطمح العيش الكريم ، و السلم الاجتماعي .
كما سجل المجلس بارتياح و اطمئنان ، العمل الجبار الذي يضطلع به صاحب الجلالة في إطار الإشراف، و إعداد، و انطلاق المشاريع الكبرى الاقتصادية و الاجتماعية ، التي يستفيد منها عموم المواطنين .
و على مستوى الحقوق ، أشاد المجلس برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره ، لحقوق المهاجرين الذين يتوافدون على بلادنا، بخطوة إنسانية فريدة ، تؤسس لمبدأ حقوق المهاجر دوليا .
