البرنامج و الأهداف الأساسية للحزب

 

و في هذا الصدد تمثل منطلقات الحزب وتوجهاته نهجا سياسيا ديمقراطيا واجتماعيا يهدف إلى تحقيق المصالح الحقيقية للمواطنين وفق منظور يواكب مختلف التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في هذا الاتجاه و إعطاء فكرة المغرب الجديد مضمونها الوظيفي في مجال التنمية المستدامة بمفهومها الشامل و البناء المتجدد و ذلك بإشراك كل الطبقات والفئات والفعاليات الاجتماعية في صناعة القرار السياسي والحقيقي والمساهمة في تسيير شؤون البلاد داخل جو تسوده روح الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

 

وانطلاقا من هذا المنظور، ظهر حزب الوسط الاجتماعي في الساحة السياسية والوطنية بقناعة فكرية واضحة الرؤى والمقاصد ذات ارتكازات إسلامية ووطنية خالصة، متشبعة بمثل العدالة الاجتماعية، وروح التكافل الإسلامي والتفاعل البناء بين أفراد المجتمع، هادفا مواصلة العمل الرامي إلى تحقيق تقدم رائد ومتوازن للبلاد.

و لبلوغ ذلك ومن اجله يناضل، حزب الوسط الاجتماعي على عدة واجهات، مجندا أطره وقواعده في خدمة المبادئ و الأهداف وفق قانونه الأساسي و بيانه السياسي المتضمن لذلك.

 

و من اجل ذلك عمل على دعم وبلورة الاختيار الديمقراطي السليم، عبر مؤسسات منتخبة مصدرها الاختيار الحقيقي للمواطن، في ظل ظروف وقوانين و نظم تسمح بذلك، وتبلور الإرادة الشعبية.

 

كما يعمل من اجل الحيلولة دون كل أشكال الاستداد بالرأي، و لاستهتار بالحياة و المشهد السياسي دون تمثيل حقيقي وواقعي، اعتمادا على استغلال الإمكانيات المادية و المعنوية العمومية، واستعمالها لمصادرة حق الفاعلين السياسيين الآخرين، وإقصائهم وتهميشهم و التقليل من أهميتهم ضربا بمبدأ حق الاختلاف و تعدد الآراء.

 

و من الضروري إشراك جميع التنظيمات السياسية في كافة الاستشارات التي تهم القضايا الوطنية مهما كانت صغيرة، وكل إقصاء أو تغييب مهما كانت المبررات يعتبر مخالفة للدستور الذي لا يفرق بين المغاربة أفرادا وجماعة.

 

و قد أصبح الجميع أكثر وعيا و إدراكا بأهمية الخط السياسي للتيار الوسطي ، الذي يمثل الاعتدال و التوازن و الاستقرار ، بعد فشل التطرف السياسي الذي حاول تغير النمط الطبيعي لعيش الإنسان و حريته ، و حقه في ممارسة أعماله و حياته اليومية بالشكل الذي يرضيه ، وظهور فكر و مناهج إيديولوجية متطرفة تهدد كيان المجتمع و استقراره ، و اعتمادا على أفكار و مبادئ و رغبة مرضية لا تمت لأي دين بصلة .

 

و من هنا جاء الوسط كبديل ، كقوة سياسية لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها ، لكونها تحقق و تضمن الاستقرار و الاستمرار ، و يبعث الطمأنينة في نفس المواطن .

 

فالوسط فكر ينظر إلى الأمور و القضايا مهما كانت معقدة ، من زاوية الواقع الذي لا يرتفع و يجب معالجته بشجاعة و بكل مسؤولية ، بعيدا عن دغدغة الأحلام و ترطيب الخواطر و مراعاة الحساسيات .

 

إن الوسط يعالج القضايا الوطنية و هموم المواطنين بعيدا عن التزيف و النفاق و التملق السياسي الذي سئمه المواطن ، الشيء الذي بث روح الشك و التشكل في المؤسسات .

 

إننا نرمي إلى ممارسة سياسية نظيفة هادفة و ذات مصداقية ، ببعدها الإنساني العميق ، جاعلين كرامة المواطن و عزته فوق كل اعتبار ، و نشجب كل سياسة تجعل من الإنسان آلة إنتاجية تنتهي بنهاية مدة صلاحيته .

 

إن الإطار الأنسب لممارسة الوسط هو النظام الملكي و على رأسه أمير المؤمنين ، باعتباره ضامن لوحدة المغرب و يوحد المغاربة مهما اختلفت مشاربهم و توجهاتهم السياسية ، علما أن النزاعات و الخصومات السياسية تكاد تنتهي.

 

إن النظام الملكي وحده القادر على ضمان وحدة الأمة و الحفاظ على مقوماتها و هويتها و ثقافتها و لغاتها المتعددة ، وضمان الاستقرار و التوازن بين مختلف الفئات و الهويات العربية الأمازيغية الإفريقية ، في ظل نظام و توجه ديمقراطي ، باختيار لا رجعة فيه من صاحب الجلالة محمد السادس أيده الله و نصره .

 

و غني عن البيان أن الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي نعرضه اليوم، ليست مستوحاة من أي نمط من الأنماط الفكرية المستوردة والنماذج الأيديولوجية الجاهزة. بل هو إطار لاستجلاء شروط التطابق الموضوعي و الأصيل بين إمكانيات مجتمعنا و حاجياته، مما يشكل تصورا عمليا لمسار التحرك نحو حياة اجتماعية أكثر تفتحا على فضاءات الازدهار والتقدم والنماء. 

 

الخطوط العريضة لبرنامج الحزب

يقع المغرب في منطقة جغرافية تمتاز بأهميتها الإستراتيجية والاقتصادية في العالم، حيث يطل على البحر الأبيض المتوسط، و على المحيط الأطلسي، وعلى مشارف إفريقيا، لذا، فنحن ندرك  أهمية موقعه جيوستراتيجي في المنطقة و كذا الدور الذي يجب أن يقوم به في المجال الدولي.

 

أنه ملتقى لحضارات متعددة، وميدانا خصبا لاحتكاك الآراء وتفاعل التيارات الفكرية والثقافية ليفرض بالضرورة، على هذه البلد أن تظل كما كانت على الدوام أرضا متفتحة على الخارج، وأن ذلك يشير إلى مظهر من مظهر التفتح السياسي والاجتماعي على صعيدنا الداخلي وأيضا على الآفاق الخارجية.

 

دور المجال الاقتصادي

 

يتخذ مبدأ التوازن في مختلف الأنشطة و الممارسات والإنجازات صبغة حيوية تضفي عليه قدرا وافرا من الاعتبار في تصور الأمور وتقييمها.

 

إن التنمية الشاملة تقتضي الاهتمام بالتنمية البشرية ، باعتبار العنصر البشري ضروري لكل تنمية ، و لكون التنمية موجهة لصالحه .

 

و من منظور التنمية الجهوية، يتعين في كافة برامج الإنماء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي إقامة اعتبار لتحقيق مبدأ التوازن، عن طريق السعي التدريجي نحو التخفيف من الفوارق بين الجهات و توفير الشروط الموضوعية لكي تصبح كل جهة على درجة من الاكتفاء الذاتي. 

 

إن سياسة التنمية الجهوية، تندرج في إطار المبدأ القاضي بالتوزيع العادل لعطاءات النمو الاقتصادي، من هنا، تتخذ مسألة التوازن كل أبعادها المنطقية و العملية، على أن ما يمكن القيام به من خطوات في اتجاه العمل على التقليص من الفوارق بين الجهات ينبغي ألا ترتب عنه عرقلة النمو لبعض الجهات، لصالح جهة أخرى أكثر تخلفا، فالواقع أن أية جهة في المغرب لم تبلغ بعد درجة النمو التي يجوز أن تعتبر كافية، و علة هذا فإن العمل الذي يتعين القيام به في مجال النمو الجهوي يجب أن لا يؤدي إلى الإخلال بسير التنمية في منطقة من المناطق، بل يجب أن تنحصر وسائله في توجيه الاستثمارات التي تعاني من الحرمان.

 

إن من أهم ما يجب مراعاته في التخطيط للتنمية الجهوية، إقامة محاور للتنمية، و دعم ما هو منها موجود، على أن تصبح مراكز مهمة للإشعاع على باقي أطراف الجهة المعنية.

 

و تنطلق رؤية حزب الوسط الاجتماعي لمسار التنمية الاقتصادية للبلاد من إيمانه العميق بضرورة بلورة نهج محكم يرتكز على الفعالية و تكافؤ الفرص و نبذ الفوارق، من حيث الاهتمام المتوازن بالجهات و القطاعات و الشرائح الاجتماعية المنتجة التي يؤدي تنشيطها إلى إنعاش المنظومة الاقتصادية و الوطنية وفي هذا الصدد يجب الاهتمام بالقطاعات التالية :

 

القطاع الفلاحي

 

يحتل القطاع الفلاحي مكانته الطبيعية ببلادنا، باعتبار أن أغلبية السكان يعتمدون على الفلاحة لكسب عيشهم اليومي، ورغم الأولوية التي يحظى بها هذا القطاع في المخططات الإنمائية الوطنية فهو لا يزال في حاجة إلى مخطط متكامل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لضمان الأمن الغذائي لكل المغاربة. 

 

و من الضروري إثارة الانتباه إلى السياسة المتبعة عبر الحكومات المتعاقبة ، و التي تتسم بالفوضى و عدم مراعاة المستجدات التي يعرفها المجال الفلاحي ، و على الأخص التركيز على منتوجات تستهلك المخزون المائي الاحتياطي مع ما يترتب عن ذلك من عواقب ، تتجسد في نقص الموارد المائية و تجفيفها ، الشيء الذي يستوجب العمل على الحد من استعمال المياه الجوفية .

 

و على هذا الأساس فإن حزب الوسط الاجتماعي 

يرى :

1.ضرورة الاهتمام بالأراضي البورية وذلك بتوفير وسائل أكبر فعالية كالسقي المحوري والتنقيب عن المياه الجوفية في جميع المناطق مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد تناقص المياه الجوفية و ضرورة الحد من الإفراط في استعمالها، وتربية المواشي، و الاعتناء بالغابات والمراعي.

2.تفويت الأراضي التي تستغلها الدولة إلى الخواص مع سبقية أعضاء سكان المنطقة في إطار سياسة الخوصصة باستثناء الأراضي المخصصة للبحث الزراعي، و دعم توسيع مجال أنشطة التعاونيات الفلاحية .

3.ضرورة تدخل وزارة الفلاحة عبر منادبها لعقلنة سياستها باستعمال وسائل تحول دون هدر المياه ، و توجيه الفلاح إلى المنتوجات التي تقلل من استهلاك الماء و غير مجدية مقارنة بما تستهلكه من مياه .

4.تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق القرض الفلاحي و تفادي فرض العقوبات و الإجراءات الزجرية التي تلحق الإضرار الجسيمة بالمصالح الفلاحية و الفلاحين الصغار و المتوسطين على السواء هم الأجدر بالتشجيعات، وإنقاذهم عند تضررهم من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف ومخلفاتهما مع ترشيد الإمكانيات الموضوعة في هذا المجال.

    و من الضروري التمييز بين الفلاحين الكبار و الصناعة الفلاحية في هذا المجال .

5.خلق وتشجيع المقاولة الصغيرة بمختلف أنواعها في المجال الفلاحي لفائدة الشباب قصد امتصاص أفواج العاطلين و حملة الشهادات تلافيا للهجرة القروية من المدن، والخارج.

6.ضرورة إلغاء الظهير المؤرخ في 27/04/1919 ، المتعلق بأراضي الجموع و السلالة ، لكونه لا يضمن حقوق الساكنة على أراضي أجدادهم ، رغم توفرهم على الوثائق الثبوتية ، كما لا يتضمن مسطرة واضحة المعالم لتسيير و إدارة تلك الأراضي ، علما أن الظهير أصبح متجاوزا بالنظر إلى تطور الإدارة المغربية في علاقتها بالسكان ، باعتبارها إدارة من الضروري أن تهتم بكرامة و راحة المواطن و العمل على الحد من الهجرة نحو المدينة .

 

قطاع الصناعة العصرية والتقليدية

الصناعة العصرية :

 

تعتبر المواد الفلاحية والمعدنية والبحرية من بين الإمكانيات التي تقوم عليها الصناعة العصرية في بلادنا، إلى جانب توفر عدد من المواد الأولية التي تساعد على خلق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتوجات الأساسية بذلا من تصديرها كمواد خام و بأثمان بخسة.

 

وتساهم الاستثمارات في الصناعة الصغيرة و المتوسطة في التنمية الاقتصادية بما يؤدي إلى رفع مستوى الدخل القومي وضمان التشغيل للأيدي العاملة إثراء للرصيد الوطني بالعملة الصعبة من خلال تنمية المبادلات الخارجية والحفاظ على الميزان التجاري لصالح بلادنا.

 

و في هذا الإطار :

 

1-يجب خلق نشاط اقتصادي جهوي لتوزيع الصناعات بشكل متوازن و كيفية عادلة على كل الجهات وخاصة منها الأشد احتياجات إلى النهوض التنموي.

2-خلق مناطق صناعية جديدة كوحدات تتجاوب والخصوصيات المحلية والجهوية وخاصة في العالم القروي.

3-تحسين المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية بإقامة المعارض و الترويج له ليتناسب مع متطلبات المستهلكين في الداخل والخارج.

4-متابعة التقدم الصناعي الذي يعرفه العالم اليوم وتكوين اليد العاملة التقنية التي بمقدورها مسايرة التقدم.

5-العمل على تشجيع و خلق صناعات خدماتية لتشغيل اليد العاملة بكثافة مع إعطاء الامتياز للمستثمرين في هذا المجال الحيوي ، و البحث بجدية عن الأسواق الخارجية و عقد شركات مع فاعلين دوي تجربة و قادرين على فتح الأسواق في وجه الصناعة الوطنية .

 

الصناعة التقليدية

 

يضمن هذا القطاع العيش لأزيد من مليونين من السكان، إضافة إلى المساهمة في صيانة التراث الوطني وحمايته من الاندثار، ويستلزم الاهتمام بهذا القطاع.

أحداث مراكز جديدة للتدريب والتكوين التقني وتزويدها بالتجهيزات الكافية.

دعم التعاونيات فيما يخص إيجاد المواد الأولية و اقتنائها ووضع مخطط مدروس لعمليات التسويق داخليا وخارجيا.

مراجعة سياسة القروض والتفكير في مشروع إنشاء بنك خاص بهذه الصناعة.

تشجيع تصدير منتوجات الصناعة التقليدية مع إعطاء حوافز من الدولة لمن يقوم بذلك .

إصدار قانون للشغل ملائم للصانع التقليدي و إعادة تنظيم الحرف بالارتكاز على حماية الصناع الصغار من أساليب الاحتكار و طمس القدرات الإبداعية التي يتوفرون عليها. 

 

قطاع التجارة الداخلية والخارجية

التجارة الداخلية :

 

وتضطلع التجارة الداخلية بدور استراتيجي في الدفع بعجلة التنمية وهو ما يحتم إيلائها المزيد من الاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بتنظيمها على أسس جديدة تراعي في المقام الأول مدها بالقوة والمناعة والقدرة على منافسة المنتوج الأجنبي الذي يلج بلادنا عن طريق التهريب منه عن طريق الاستيراد المشروع.

 

أن التجارة الداخلية التي تشغل ما يزيد عن مليونين من اليد العاملة أي 20 % من اليد العاملة النشيطة ، و تحتل 15 % من الناتج الداخلي ، مما يؤكد أن قرابة نصف المجتمع المغربي يعيش في ظل هذه القطاعات المهنية التي تتعرض اليوم للانقراض و الإفلاسات الجماعية ، بسبب فتح الباب على مصراعيه للمنافسة الأجنبية بدون قيود ، و شروط صارمة ، و قرارات حكومية يتطلبها الواقع الاجتماعي و السياسي و الأمني في البلاد ، و معلوم أن حسم الحرب لفائدة المنافسة الأجنبية و غزوها للسوق الوطنية نتيجة لا نقاش فيها ، لأن هذه الشرائح الواسعة على مستوى المدن الرئيسية كانت تعيش في عزلة بسبب غياب دور الحكومات السابقة ، وخصوصا الوزارة الوصية على هذا القطاع . أضف إلى ذلك غياب دور الغرف التجارية و الصناعية ، و حرمانها من سلطة القرار ، و إعطائها دورا شكليا فقط و هرما دعائيا في الواجهة .

 

تعيش قطاعات التجارة الداخلية بكل مكوناتها منذ بداية سنة 2000 ظروفا دقيقة و حرجة بسبب التحولات الاقتصادية ، بما فيها فتح الأسواق الكبرى داخل المدن و وسط التجمعات السكنية و الأسواق البلدية ، و إغراق السوق الوطنية بالسلع و الموارد المستوردة أغلبها بواسطة التهريب عبر الحدود الشمالية و الجنوبية .

 

و حماية التجار الصغار والمتوسطين ووضع حد للاحتكار والمضاربات والممارسات المهنية التي تمس بكرامة التاجر المغربي، وكذا ضمان تزويد السوق الوطنية بكل ما ينقصها من المواد والسلع التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم اليومية وبالذات في العالم القروي والمناطق النائية والحياء الشعبية بالمدن.

 

و لمعالجة وضعية التجار الصغار و الحرفيين الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني الداخلي ، نرى ضرورة :

- إعداد دراسة معمقة لقطاع التجارة الداخلية و الحد من المنافسة الغير المشروعة ، و كافة المعيقات التي تحول دون ممارستهم لنشاطهم المهني في ظروف و مناخ لائق .

- تنظيم الحرف التجارية بدون استثناء كبيرها و صغيرها ، و وضع نظام و شروط خاصة لفتح الأسواق الكبرى .

- تنظيم المعارض كمعارض و ليس كأسواق تمارس المنافسة الغير المشروعة و التهرب الضريبي.

- التدخل العاجل لوضع نظام تقاعد مهني مقبول ، و الاستفادة من التغطية الصحية .

- إعادة النظر في نظام الغرف التجارية و تمكينها من سلطات تقريرية فعلية .

 

التجارة الخارجية :

 

إن الاندماج في التجارة العالمية الذي أعلنته اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة لا يعني فتح الباب على مصراعيه للمنتجين الأجانب الذين يحاولون تحويل بعض البلدان إلى أسواق استهلاكية صرفة.

 

لذا وجب على بلادنا أن تعي بوضوح متطلبات التعامل مع التجارة العالمية بمنهاجها الجديد، فتعمل على :

1.تشجيع الاستثمارات الهادفة إلى الرفع من قيمة الصادرات المغربية نحو الخارج.

2.إيجاد وسائل التمويل الكافية لخلق تبادل تجاري متكافئ لا تكون فيه الغلبة للطرف الأجنبي وهو ما يهدد الميزان التجاري ويرجح كفته لطرف آخر.

3.تأطير الأجهزة المساندة لمبادرات المصدرين المغاربة قصد تسويق منتجاتهم و ترويجها بالشكل المثل، و تجنيد البعثات الدبلوماسية المغربية في هذا الصدد.

4.تأسيس شركات مختلطة ينصب نشاطها على التعاون من اجل ولوج أسواق جديدة غير الأسواق التقليدية التي اعتاد عليها المغرب.

5.وضع حوافز للمصدرين النشطاء العاملين في تسويق المنتوج الوطني ,

6.تأسيس المناطق الحرة و مراعاة توزيعها على كافة التراب باعتبارها قاطرة اقتصادية يستفيد منها الجميع .

7.فتح أبناك خاضعة لنظام المناطق الحرة و تعميمها على الجهات .

8.خلق مناطق صناعية دولية ذات نظام المنطقة الحرة و تعميمها على الجهات لاستفادة اليد العاملة منها ، وما يترتب عن ذلك من منافع اقتصادية .

 

قطاع الصيد البحري

 

يلعب الصيد البحري ببلدنا دورا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني، وفي هذا الإطار يؤكد حزب الوسط الاجتماعي على تشجيع كل المبادرات التي من شأنها أن تحقق الأهداف الآتية :

1-تأمين الحاجيات الغذائية للمواطنين  من مادة السمك.

2-إنعاش التشغيل.

3-حماية العجز الحاصل في الميزان التجاري عن طريق تشجيع الصادرات الوطنية من السمك الطري والمعالج والمصنع.

4-حماية ثروتنا السمكية من الهجمات الأجنبية التي تتعرض لها، مما يؤدي إلى استنزاف المخزون  السمكي الوطني و انقراض عدد من أنواع السمك.  

5-دعم الصيد التقليدي الساحلي لتشجيع صغار الصيادين حفاظا على كرامتكم .

6-ضرورة إلزام جميع بواخر الصيد بإفراغ حمولتها البحرية البحرية في الموانئ المغربية قبل تصديرها للخارج .

7-تدعيم قدرات الأسطول الوطني العامل في أعالي البحار و كذا العامل على الساحل، و ضمان سلامة البيئة البحرية ومواصلة تكوين البحارة وخلق صندوق وطني مستقل للقرض البحري.

 

قطاع السياحة

 

يعتبر هذا القطاع أحد المصادر الرئيسية لتنمية الرصيد الوطني من العملة الصعبة، وتوفير الشغل لعدد كبير من المواطنين، وهو جدير بعدد من الإجراءات التي من شأنها إنعاشه حتى يساهم بدوره في الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستديمة، خصوصا وان بلادنا حباها الله بما لها من أصالة التاريخ ما يجعلها قبلة للسواح الذين يمكن أن تتضاعف أعدادهم إذا تهيأت كل الأسباب والشروط التي تساعد على ذلك.

 

 في هذا السياق يرى حزب الوسط الاجتماعي :

 

1-تشجيع الاستثمار في هذا القطاع بمحفزات و تسهيلات إدارية متعددة.

2-توجيه جزء من المبادرات الجديدة نحو المناطق ذات الإمكانيات السياحية في حين تفتقر إلى منشآت.

3-تشجيع السياحة المتوسطة مع مراقبة الخدمات، واحترام مبدأ إخضاع الفنادق والمرافق السياحية المختلفة للتصنيف الذي يتجدد.

4-البحث عن أسواق جديدة للدعاية المنظمة والنشيطة لإبراز المميزات السياحية.

5-إيجاد الحلول للعوامل السلبية في الخدمات، والمعاملات ومعضلات المرشدين غير المعتمدين.

6-محاربة ظاهرة التسول وابتزاز السواح والنصب عليهم مع توفير بيئة سليمة بشكل عام حول المنشآت و الأماكن السياحية بشكل خاص.

7-تشجيع السياحة الداخلية الجبلية و القروية بسن محفزات مادية تمكن الأسر المغربية من الإقبال على الإقامة في الفنادق والمركبات السياحية، باعتبارها نواة فاعلة.

8-توفير البنيات التحتية المرتبطة بالسياحة و تعميمها على كافة المناطق المغربية و عقد شراكات مع الفاعلين الدوليين للرفع من وثيرة الاستياح ببلادنا .

 

الطاقة والمعادن

 

إن مشاكل الطاقة في بلادنا لا تنفصل عن مثيلاتها في العالم حيث تتفاقم الأزمة التي شملت ميادين الطاقة النووية والطاقات المتجددة، وكل سياسة طاقوية يحب أن تتسم برؤية مستقبلية عميقة، و تراعي العالم القروي الذي يوجد في أمس الحاجة إلى التغطية الكهربائية الشاملة كما أنه من الضروري :

- الزيادة في بناء المحطات الكهربائية بالسدود.

- دعم مركز الطاقات المتجددة ماديا و بشريا.

- اقتصاد الطاقة و ترشيد استهلاكها و محاربة تبذيرها.

- مواصلة التنقيب عن المعادن وفي مقدمتها النفط و تحفيز الشركات لمواصلة البحث عن مصادر الطاقة المتعددة .

- الزيادة في حجم استغلال الفوسفاط وتحويله محليا وتنويع مشتقاته.

- البحث عن مخدرات الكبريت الضروري لصناعة الفوسفاط  أو إيجاد طرق بديلة لاستعماله.

- إيجاد الصخور الصناعية ومواد البناء وتبسيط مسطرة استغلالها بإدماجها في القانون المنجمي.

 

و يرى حزب الوسط الاجتماعي ضرورة وضع سياسة جادة في مجال البيئة تقوم على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الوسط البيئي ومحاربة التلوث وإبعاد المناطق الصناعية عن المدار الحضري وإتلاف النقابات و تكريرها والعناية بالمجالات الخضراء وحماية الغابات ، وتبديد المواد السامة ، ويجب في هذا الإطار إدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية و تنظيم حملات تحسيسية بأهمية البيئة كأحد مظاهر التنمية. 

 

قطاع المالية

 

إن المالية العمومية مصدر السياسي لقيام المجتمع و تأهيله و تشكل عصب الحياة في المجالات المختلفة من تعليم و صحة و بنيات تحتية ، يتوقف عنها نمو و تقدم البلاد .

 

لذا ، يجب تحسيس الرأي العام الوطني بضرورة المشاركة في النفقات العامة عبر المساهمة لأداء الضرائب ، و هو إحساس بالمسؤولية يجب أن ينمو في نفس المواطن ، و لا يستثنى منه أنه أي فرد أو جماعة أو فاعل اقتصادي ، كل حسب وضعه الضريبي المناسب لمداخيله .

 

و لكي تتوفر الموارد المالية المطلوبة ، نرى ما يلي :

 

- إلغاء الإعفاءات الضريبية على جميع القطاعات ، و تعويضها بالحوافز و الدعم لمستحقيها بناء على معايير موضوعية.

- إعادة النظر في النظام الجبائي .

- إحداث ضريبة الثروة .

- محاربة التهرب الضريبي بشكل جدي .

- ملائمة القانون الضريبي لخصوصيات كل جهة على حدا، مراعاة للاختلاف بين الجهات. 

 

قطاع الشؤون الاجتماعية

 

إن الهدف المتوخى من تطوير العمل الاجتماعي باعتباره اللبنة الأولى المجتمع يتجلى في التوزيع العادل للدخل القومي بين المواطنين، وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعيين بالبلاد و إقرار السلم الاجتماعي القائم على التحاور المستمر بين مكونات المجتمع المدني.

 

صحيح أن تحديد الاختيارات في هذا المضمار يتطلب توفير إطار نظري أو مذهبي، تحدد فيه الخطوط الرئيسية لتطبيق الأهداف المرسومة، غير أن هذا الإطار لا يكون مستمدا من فرضيات مسبقة، تصبح عبارة عم قوالب جامدة تفتقر إلى التكيف والمرونة في مسار العمل وأساليبه.

 

إن التحولات التي تصاحب النمو الاقتصادي السائر قدما في بلادنا، لا بد أن تتجه أكثر فأكثر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق توجيه العناية بكيفية خاصة إلى المناطق القروية و الحياء الشعبية بالحواضر و البوادي، و هذا يتطلب عملا مسترسلا في اتجاه التوسع في استثمار ثروات البلاد، و الرفع من مستوى الإنتاج، و فتح المجال لمجموع الطاقة البشرية، و حزب الوسط الاجتماعي الذي يجعل من العدالة الاجتماعية إحدى ركائزه اهتماماته الأساسية يعطي لهذا المبدأ قيمة أخلاقية تستمد جذورها من قيمنا الإسلامية المرتكزة على تكريم الإنسان أولا واحترام حقوقه ثانيا حتى يساهم بكل قواه في تقدم البلاد و ازدهارها، من خلالها تحسين مستوى الحياة لدى كل الأفراد، وهو ما يفرض الاعتناء بحاجيات الفرد والأسرة والحفاظ على سلامة المجتمع من كل ما يعوق نموه العادي بعيدا عن كل انحراف أو فساد.

 

و نظرا للعلاقة الوثيقة بين التشغيل والشؤون العامة تقتضي توحيد نشاط هذين القطاعين في إطار جهاز إداري موحد حتى يتسنى وضع سياسة متناسقة ومتكاملة بين هذين المرفقين وصولا إلى مواجهة حازمة لتدهور أوضاع بعض الفئات المحرومة وخاصة منها فئات المعوقين و المكفوفين، ومن الطبيعي في هذا المجال أن تتوجه العناية نحو المؤسسات الاجتماعية الهادفة إلى إنقاذ المعوزين كمؤسسة محمد الخامس وأن يتم تدعيم مؤسسة التعاون الوطني مثيلا.

 

كما يجب إعادة الاعتبار للمتقاعدين و ضمان العيش الكريم لهم والقيام بمحاربة أسباب و مظاهر الانحراف الخلقي الذي يتفاحش في المجتمع بشكل مقلق، و تحسين أوضاع رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة حتى يقوموا بدورهم في أحسن الظروف لبناء الوطن والدفاع عن مقدساته ووحدته.

 

ولبلوغ هذا الهدف فإن حزب الوسط الاجتماعي الذي ينخرط بكل مسؤولية في تنظيم و تأطير المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور يرى ضرورة التصدي بحزم إلى المشاكل التي يطرحها القطاع الاجتماعي وخاصة ما يتعلق منها بالميادين الآتية :

- توحيد صناديق التقاعد المختلفة في صندوق واحد لضمان لنجاعة استثمار قوي لأموال التقاعد.

- خلق صندوق الشيخوخة و المتشردة لمواجهة هذه الآفة الاجتماعية صيانة للمجتمع .

- خلق دور لإيواء العجزة من المسنين الذين ليس لهم من يكفلهم.

- تفعيل تعميم التغطية الحقيقية كواقع معاش .

- العناية بالمعاقين و إحداث دور للعناية بالمهملين منهم ، و الموجودين في وضعية صعبة ،    و معاملتهم كباقي أفراد المجتمع حتى لا يحسوا بالنقص و التقصير .

 

الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

العناية بالمجال الديني و تنميته و تنظيمه ، انطلاقا من الإستراتيجية العامة الهادفة إلى تخليق المجتمع المغربي المسلم  و صيانته من الانحراف عن الصراط المستقيم ، بتوعية المواطنين          و توجيههم توجيها دينيا صحيحا يجعلهم شديدي الصلة بالمكونات الدينية للمجتمع ، و ذلك بإظهار مصالح الثقافة الإسلامية و التشبث بها و نشر مكارمها و خصائصها و تأصيل الخطاب الديني كما    و كيفا من أجل العناية بالأماكن الدينية ( المساجد ).

 

العناية بالمساجد و دور العبادات و إصلاحها و تعميمها و تجهيزها تجهيزا لائقا بروادها من المسلمين مع الالتفات إلى الأحياء الشعبية المهمشة في هذا المجال ، و تزويد ساكنيها بالقدر الكافي من دور العبادة و بالمؤهلين من القيمين الدينيين لاستثبات الأمن الروحي عندها ، و نشر التعاليم الإسلامية الصحيحة بينهم و بثها فيهم دون غلو لتنمية النفوس دعوة و إرشادا و وعضا .

 

إحياء التراث الإسلامي :

 

إحياء التراث الإسلامي من خلال تهيئة الخزانات العتيقة ، و ترميم المخطوطات المتواجدة بها،    و طبع و نشر المفيد منها ، و إصداره دعما لحركة نشر الكتاب و تشجيعا للعلماء الباحثين و المفكرين و الدارسين و طلاب المعرفة الدينية ليتم النفع بذلك.

 

تنظيم موسم الحج و تصوير وسائل العمل الكفيلة بتحقيق الراحة و الأمان لضيوف الرحمان ،   و بتوفير كل الظروف الملائمة لأداء مناسك الحج في أحسن الأحوال حسب الإمكانات المتاحة التي توفرها الوزارة من سكن و وعض و إرشاد و غيره ، و وفقا للشروط المطلوبة في هذا المجال.

 

الأعمال الاجتماعية :

 

مضاعفة جهود الوزارة و تفعيل سيل التضامن و التكافل الاجتماعي لمواكبة مسار مبادرة التنمية الشاملة و المستدامة ، بتقديم الدعم المادي و المعنوي لبعض شرائح المجتمع المغربي المستهدفة من أفراد و جماعات و مؤسسات إحسانية .

 

التعليم العتيق :

 

لتأكيد أهمية التعليم العتيق ، وحرصا على تحصينه و الحفاظ على خصوصيته و إشعاعه الثقافي و العلمي الأصيل في المجتمع ، يجب العمل على إدماجه كليا و جزئيا في المنظومة التعليمية التربوية الوطنية مع إعادة الاعتبار لتأهيل هذا النوع من التعليم العتيق من جديد ، وفق إستراتيجية تربوية واضحة المعالم و الأهداف و الدلالات.

 

محو الأمية:

 

يجب فتح أبواب المساجد على مصراعيها للقضاء على الجهل و الأمية ، تفعيلا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الانخراط فيها بقوة في إطار الإستراتيجية المعتمدة أخيرا لمكافحة هذين العنصرين ، و آفاتهما من المجتمع غير المتعلم.

 

المسألة الأمازيغية :

 

إن الاعتراف بالأمازيغية و إحلالها المكانة الطبيعية داخل المجتمع ، يدخل في تصميم الديمقراطية على اعتبار أن التعدد الثقافي و اللغوي في شقه المرتبط بالأمازيغية يعد ضمن القضايا المجتمعية الكبرى ، وفي غيابها لا يمكن الحديث عن الديمقراطية .

 

و بالتالي ، لا بد من الاعتراف للأمازيغية بحقوقها الثقافية و اللغوية و هويتها ، و وضع آليات مؤسساتية مضبوطة و واضحة المعالم للعمل على بلورة هذه الحقوق .

 

و اعتبارا لكون الهوية و الثقافة و اللغة الأمازيغية قضية وطنية تهم جميع المغاربة ، فإنه من الضروري التفكير بشكل جدي في دسترة اللغة الأمازيغية ، و ترسيخها بشكل هادف و سلس ، في إطار حوار وطني بناء يشمل الجميع ، لقطع الطريق على كل مزايدات سياسوية ، و اتخاذ هذه المسائل كفزاعة للتخويف و التهويل ، و التستر لاستغلالها لأغراض أخرى لا علاقة لها بالوضع .

 

قطاع التربية و التعليم العالي

التربية و التعليم :

 

إن حزب الوسط الاجتماعي ليعتز بالبعد الذي كان وما يزال وسيظل يطبع مواقفه واختياراته في مجال التربية والتعليم، حيث كان يتصدى دوما لكل المحاولات والممارسات التي كانت ترمي إلى المس بحق المواطنين في التعليم والتثقيف والتربية .

 

يعتبر أن ضمان العيش الكريم لا يمكن أن يتم إلا في مجتمع يسود فيه الأمن و الاستقرار       و يتمتع فيه كل مواطن بحريته الكاملة التي تكفلها له المبادئ والقوانين التي تنبني عليها تكوين الأجيال والرفع من قيمة مستوى الشعوب باعتبارها أداة فعالة تؤهل مقدساتهم الروحية والتشبث بهويتهم وأصالتهم الفكرية والحضارية.

 

نادى في ميثاقه بضرورة توفير التربية والتعليم لجميع المواطنين ذكورا و إناثا، في الحواضر والبوادي، و دون تمييز بين الغني و الفقير، عملا على توعية المواطنين بنبذ كل أشكال الأمية والجهل الموروثة عن فترة الاستعمار الأجنبي لبلادنا، والوقوف في وجه ألوان الهيمنة الثقافية والفكرية الأجنبية على مجتمعنا المغربي العربي الإفريقي المسلم.

 

ومن هذا المنطلق فقد ورثت بلادنا، كما هو معلوم، نظاما تعليميا يتسم بالتبعية اللغوية و الفكرية للمستعمر الذي كان يمارس جميع أنواع الاستلاب الفكري و وقف التعليم على الفئات المحظوظة التي كانت تلج المؤسسات التعليمية القليلة و المؤسسة وفقا لخريطة مدرسية كانت تراعى فيها مصالح القوة المستعمرة بالدرجة الأولى داخل الوطن و خارجه ، و تتماشى مع أهدافها الاقتصادية المسخرة لنهب خيرات البلاد ، و تحويلها إلى موطنها الأصلي .

 

و من هذا المنطلق فقد ورثت بلادنا وضعية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها كانت تتسم بالحيف بالنسبة للطبقة العريضة من المواطنين المغاربة في البوادي و بعض المدن، التي كانت تخلو كليا من تعليم وطني يهدف إلى تكوين مغربي معتز بشخصيته ومقوماته الدينية والحضارية .

 

و غداة الاستقلال ، كانت هناك محاولات عديدة لوضع برامج جديدة للتعليم ، ما لبث أن تبث فشلها الذريع ، لكونها بقيت متذبذبة و غير واضحة المعالم ، فلم تستطع الاستجابة للطموح السياسي الجانح للتعريب بدون أسس علمية لكل برمجة ، مما جعل التعليم لا يمثل المجتمع المغربي العربي الأمازيغي الإفريقي ،  و لا يستجيب لسوق الشغل .

 

فكل هذه المعطيات وغيرها من العوامل تؤكد أن جميع المخططات التي أقرتها الحكومات لبلوغ الهدف المنشود لم ترق إلى مستوى الطموحات المنشودة بعد.

 

وفي هذا الصدد ، يرى الحزب أنه من العبث الاستمرار في دراسة قضايا التعليم بمعزل عن المحيط العام الاقتصادي والاجتماعي ، و الهوية المغربية و دون تكييف البرامج والمناهج مع خصوصيات الجهات والأقاليم، وإشراك الهيئات المنتجة في وضع مخططات تنمية التربية مع التطبيق الفعلي للامركزية التدريجية في تسيير قضايا التعليم.

 

ولهذه الأسباب فإن حزب الوسط الاجتماعي يؤكد على ما يلي :

 

1-ضرورة إقرار ميثاق وطني حول التعليم تساهم في وضعه كل الفعاليات الوطنية، يحدد إستراتيجية إصلاح التعليم تلتزمه بنهج سياسة تعليمية واضحة المعالم لتكوين المواطن المغربي تكوينا يجعله متشبثا بهويته ومقدساته الوطنية، ويضمن له المناعة الروحية والفكرية من كل التيارات الدخيلة ويجعله قادرا على الاندماج في محيطه المغاربي والعربي والإفريقي والإسلامي، وقادرا كذلك على مواجهة كل التحديات التي يفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي وتلزمه جميع الحكومات.

2-إقرار إجبارية التعليم الأساسي كحق مشروع لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس وضمان استمرارية تمدرسهم في المدن والقرى إلى غاية السن 16 من عمرهم على الأقل، بهدف القضاء على كل أشكال الهدر المدرسي.

3-وضع خطة وطنية موحدة لتعميم التعليم في أقرب الآجال لضمان التعليم للجميع وتخطيط مراحل الانجاز  وتعبئة كل الموارد الضرورية، و كذلك بكل الاحتياجات.

4-ضرورة العناية بالتعليم في الوسط القروي وتوفير البنيات الأساسية التي تمكن من تحقيق التوازن في التمدرس بين الحواضر والبوادي، لضمان أطفال البوادي والإناث منهم بصفة خاصة على المدرسة، وتجعل المؤسسة المدرسية أداة تساهم في التنمية الشاملة للوسط القروي.

5-تطوير وتحديث المناهج التعليمية بصفة عامة للرفع من مستوى التعليم وجعل حد للارتجال والمضاربات في مجال الكتاب المدرسي.

6-عدم الارتجال في وضع البرامج المدرسية وجعلها قارة ومستجيبة لسوق الشغل.

7-وضع خطة محكمة لتكوين الأطر التعليمية تكوينا في مستوى الرسالة المنوطة بهم وتفادي القرارات الظرفية والارتجالية في هذا الميدان الحيوي، مع العناية بصفة خاصة بالتكوين المستمر لتمكين رجل التعليم من مسايرة المستجدات التربوية.

 

و من البديهي أن رجل التعليم يعتبر حجر الزاوية في كل إصلاح لتطوير العمل التربوي، و لن يتمكن من أداء رسالته إلا إذا توفر له الحد الأدنى من الوسائل المادية والمعنوية.

 

التعليم العالي :

 

يتوقف تقدم أي مجتمع في عصرنا الحديث أساسا على مدى قدرة وكفاءة العاملين فيه، وقدرتهم على مسايرة ما يعرفه العالم من تحول وتطور معرفي على مختلف الواجهات.

 

ومن هنا فإن مؤسسات التعليم العالي مدعوة للقيام بدورها كاملا للمساهمة في تحقيق رقي و تقدم المجتمع وازدهاره، ومن أجل ذلك يصبح من الضروري منح المؤسسات الجامعية الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بالمهام المنوطة بها، انطلاقا من الاختيار الأساسي الذي يضع الجامعة في مكانة تساهم من خلالها في تنمية البلاد وحضورها الفعلي في حقول الإبداع المعرفي والتكنولوجي مع احترام الأصالة الثقافية والاستقلال السياسي.

 

وظائف الجامعة :

 

- تكوين الأطر للبلاد.

- إنتاج ونقل وتلقين المعارف المختلفة.

- البحث العلمي و الاهتمام بمتطلبات القطاعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية.

- دمج التكنولوجيا في المجتمع دمجا يخدم التقدم المستمر.

 

في مجال قطاع التنظيم الجامعي/

 

نص ظهير 1975 على استقلالية الجامعة وعلاقتها بالكليات والمدارس العليا وحدد هياكلها التمثيلية ومشاركة الطلبة فيها، بعض الممارسات الحالية تتنافى مع نص الظهير مما يستوجب:

- ضرورة إعادة النظر في الأسلاك و نظامها ومستوياتها.

- تحديد مفهوم إجراءات اللامركزية.

- ضرورة التفكير في نصوص مرنة تسهل التحرك و إدخال التغييرات التي لا تمس القضايا الجوهرية للتعليم العالي.

- إعادة التفكير في اختصاصات القيدومين والمديرين والعمداء وأطر المدارس العليا.

- تدعيم استقلالية الجامعة من النواحي المادية، التربوية والإدارية.

- إعادة النظر في مفهوم المراقبة المالية، وتنازل الوزارة الوصية عن بعض اختصاصاتها ليبقى دورها محدودا في الوصاية والتنسيق والدفاع عن المخصصات المالية للجامعة في ميزانية الدولة.

- إعادة النظر في تعيين قيدومي الكليات ومديري المدارس العليا وعمداء الجامعات.

- تعميم المنح الدراسية على مستحقيها.

- إقامة ضمان اجتماعي للطلبة.

- إيجاد هياكل تمثيلية حقيقية على مستوى كل كلية وجامعة، ومدرسة عليا.

 

في مجال قطاع الأستاذ الباحث /

 

تعزيز الظهير 1975 وتطويره من أجل تحقيق مكتسبات تتماشى ومتطلبات الفترة الراهنة يتعين:

- تحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث، وتسوية وضعيات المستحقين منهم.

- تطوير النصوص القانونية والإجراءات الإدارية التي أصبحت مقاييسها في التعيين والترقية متجاوزة.

- إشراك الأستاذ الباحث في مجالس الجامعات والكليات والمدارس العليا وتمثيلهم في هياكلها.

 

في مجال البيداغوجية الجامعية /

 

ينبغي تجاوز مفهوم الجامعة كمؤسسة للتكوين من أجل التكوين فقط حتى لا تصبح كلياتنا مؤسسات لإنتاج العاطلين وهو ما يفرض : 

- العمل على ترشيد الهيكلة الجامعية و إقامة ممرات بين المؤسسات والمستويات لتحقيق مبدأ الجامعة في خدمة محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

 

- العمل على خلق فروع جديدة للتكوين تتماشى ومتطلبات الفترة الراهنة لكي تساهم الجامعة في حل مشاكل محيطها، وعلى الأخص البطالة منها.

- حل إشكالية الازدواجية في مؤسسات التعليم العالي.

- يجب أن تبنى نظرة حديثة في تكوين الأطر باعتباره من أهم وظائف الجامعة وذلك بتحديد الملامح والخصوصيات التي يجب توفرها في الخريجين بما يحقق مطالب سوق الشغل.

- الربط بين التعليم العالي و التعليم الابتدائي والثانوي في إطار نسق تربوي متوازن ومنتج.

 

في مجال قطاع البحث العلمي/

 

- ضرورة وضع إشكالية البحث العلمي في إطار سياسة اجتماعي اقتصادي.

- ضرورة صياغة إستراتيجية حول سياسة البحث العلمي في المغرب و ربطها بوظيفة البحث العلمي من أجل تحقيق تطور اجتماعي واقتصادي عام.

- ضرورة دراسة الصعوبات التي تواجه البحث العلمي بالمغرب من أجل رصدها وتجاوز الضعف و المحدودية التي يتسم بها حاليا في مراكز البحث العلمي.

- ضرورة مساهمة المؤسسات الصناعية والاقتصادية في تمويل ودعم مجهود البحث العلمي حتى تتحمل مسؤوليتها في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

- إيجاد نصوص تشريعية لمنح الجامعات حق التعاقد مع الفاعلين الاقتصاديين للقيام بأبحاث علمية، لما لها من أهمية قصوى.

- تخصيص نسبة مئوية دنيا من ميزانية كل القطاعات للبحث العلمي.

- تشجيع نشر الأبحاث عن طريق إحداث مؤسسة جامعية للنشر والتوزيع و إقرار حق رجال التعليم العالي في المشاركة في البعثات العلمية، في مجال قطاع التكوين المهني والشغل والمؤتمرات الدولية حسب مقاييس علمية موضوعية.

 

قطاع التكوين المهني والشغل

التكوين المهني/

 

وفيما يخص التكوين المهني، فإن الواجب يقضي بأن يوجه إليه اهتمام خاص في نطاق التحضير للمخططات التنموية، و ذلك على ضوء الأهمية البالغة التي يكتسبها هذا القطاع، حيث عليه أن يوفر للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، لسبب أو لآخر تكوينا مناسبا، ينتهي بهم إلى الاندماج السريع في سياق الحياة الاقتصادية.

 

وعلى وجه العموم، فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على الربط- التكامل- بين شتى أنماط التعليم والتكوين وذلك على نحو يمكن الطالب من متابعة دراسته في شعبة التخصص التي تتلاءم أكثر مع استعداده وقابليته، ولكي يتسنى تتبع مواطن الضعف في جهازنا التعليمي، علينا أن نراجع بكيفية واضحة أوجه النشاط بهذا الصدد وصورة المناهج والأساليب المتبعة، الكفيلة لضمان الانتباه إلى كافة الشوائب أو النقائص الموجودة والمبالغة من توفير إمكانيات ثمينة للاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة.

 

ولتلافي النقص الحاصل في هذا المجال يجب تشجيع جانب الخواص وتحفيزه الاستثمار في التكوين المهني، ليساعد على فتح المجال للمنقطعين عن الدراسة للتكوين.

 

التشغيل :

 

يعتبر التشغيل من الأولويات بعد أن أصبح عدد العاطلين يتضاعف سنة بعد أخرى، مما يساعد على بروز ظاهرة تفاقم الهجرة القروية إضافة إلى عوامل أخرى لا يمكن الحد منها إلا بنهج سياسة للشغل واضحة وربطها بالتنمية الاقتصادية، وخاصة في المجالات المنتجة، كالفلاحة، والبناء، والصناعة والمعادن والصيد البحري والسياحة وغيرها. 

 

و في هذا الصدد يجب التركيز على ما يلي :

 

- تشجيع القطاعات المنتجة للزيادة في حجمها، والعمل على ملاءمتها لسياسية التشغيل.

- وضع مخطط اجتماعي، لاستيعاب العاطلين الذين لم يلجوا القطاعات المنتجة وذلك في إطار أوراش متخصصة.

- اعتبار توفير العمل لكل مغربي حقا دستوريا.

- حل مشكل خريجي الجامعات ومدارس التكوين حلا جذريا ووضع برنامج مستقبلي يحول دون الوقوع في نفس المشكل.

- توسيع مجال نطاق الإنعاش الوطني بإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية موجهة بالأساس إلى تنمية العالم القروي ومن الناحية الاجتماعية يجب توفير الحاجيات الضرورية للطبقة العاملة من سكن وعلاج ونقل وتحسين الدخل ورفع نسبة التعويض في التقاعد، وتعميمه على جميع المستحقين.

وان حزب الوسط الاجتماعي يسعى للدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة، والمطالبة بإعداد مدونة الشغل كي تستجيب لحقوق وطموح العامل المغربي بوصفه عنصرا أساسيا في دعم التنمية.

و يجب مواصلة الاهتمام بأفراد جاليتنا القاطنة في الخارج وتوفير الشروط اللازمة لتكوين أبنائهم تكوينا وطنيا إسلاميا والدفاع عن حقوقهم داخل أرض الوطن وخارجه.

 

قطاع الصحة

 

تكريسا للمكانة الأساسية التي يتبوأها القطاع الصحي، في دائرة الاهتمامات الاجتماعية الوطنية، واعتبارا لما قطعته بلادنا من أشواط في اتجاه تحديث هذا القطاع، وتنمية قدراته البشرية وإمكاناته المادية حتى يرقى إلى الدور الاجتماعي والإنساني المنوط به باستمرار، يرى حزب الوسط الاجتماعي ضرورة إقرار سياسة صحية بناءة تتلاءم فيها الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، مع اعتماد رؤية مستقبلية متسمة بالحرية والمسؤولية المطلوبة في مواجهة تحديات القرن الجديد، وما يتسم به من العولمة.

 

- إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية لصحة المواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على المكاسب المنجزات .

و تحسين طرق توظيفها و استغلالها و الاستفادة منها .

 

- إعطاء المؤسسات الاستشفائية استقلالية التسيير تسهيلا لتلبية الحاجيات 

 

- دعم برامج التكوين المستمر لكافة العاملين في القطاع الصحي لتشمل الأطباء والأطر شبه الطبية والممرضين والإداريين وغيرهم.

 

- تفعيل المساعدة الطبية للضعفاء مع إدخالها لحيز التنفيذ .

 

- العمل على محاربة الأمراض والأوبئة وتكثيف الأنشطة الوقائية والاستشفائية لها.

 

- الانكباب على بلورة مستوى التغطية الصحية عمليا و خاصة العالم القروي، وتعميم البنيات اللازمة لتشمل كل المناط