إن المكاتب السياسية للأحزاب الوطنية الموقعة أسفله ، و المجتمعة بالرباط يوم الأحد 16 رجب 1437 هـ الموافق 24 أبريل 2016 م ، و بعد اطلاعها و تدارسها لمستجدات الساحة السياسية الوطنية و النقاش العمومي حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، و إثر المناورات المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف لتكريس هيمنتها على المؤسسات التمثيلية ، تعلن من خلال هذا البيان ما يلي :
أولا : مساندتها المطلقة لكل الخطوات الرائدة التي يقوم بها جلالة الملك من أجل ترسيخ وحدتنا الترابية الشاملة ، التي يجسدها وقوف الشعب المغربي قاطبة في وجه كل المناورات الدنيئة و المحاولات اليائسة التي تسعى إلى المس بوحدة المملكة ، و التي لا تزيدنا إلا تشبثا بقيمنا الوطنية الثابتة .
ثانيا : تأكيدها على أن إقرار الديمقراطية الحقيقية الكاملة هو السبيل الأنجع للمحافظة على الروابط المتينة التي تشكل التلاحم القوي الذي يجمع مختلف مكونات الشعب المغربي من جهة ، و يساهم في استقرار بلادنا و تقدمها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا من جهة ثانية .
ثالثا : إدانتها للنزعة الهيمنية التي تبديها بعض القوى السياسية الانتخابوية، من خلال قيامها بحملة إعلامية ممنهجة ، الغرض منها خوصصة المؤسسات المنتخبة الوطنية ، و وقفها حكرا على أحزاب معينة ، و إقصاء باقي القوى الوطنية .
رابعا : حرصها القوي على موقفها الرافض للعتبة الانتخابية ، التي لا يراد لها أن تكون عقبة في وجه القوى السياسية الجادة و الناشئة ، و تصميمها على مواصلة النضال من أجل إقرار المساواة في الفرص بين الفرقاء السياسيين كافة .
خامسا : دعوتها إلى كسر الحصار المفروض على غالبية الأحزاب في الإعلام العمومي ، الذي تستأثر به مجموعة قليلة من القوى السياسية، إذ وفي الوقت الذي يتغى هذا الإعلام بالديمقراطية و المساواة و العدالة تهيمن عليه نفس الوجوه و نفس الخطابات ، و يتم توجيهه لاختيار نفس الألوان و الرموز ، في (انتخابات) أسبوعية سابقة لأوانها ، وفي ضرب صارخ لمفهوم التعددية الذي يبقى مجرد شعار فارغ ليس إلا .
سادسا : تحميلها المسؤولية الكاملة لوزارة الاتصال و الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بوجوب احترام التعددية السياسية ، كما ينص على ذلك دستور المملكة ، مع ضرورة مراجعة القوانين الظالمة التي يتم الاعتماد عليها في توزيع الحصص بين الأحزاب السياسية عامة ، و بخاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي التي تهيمن عليها بعض الأحزاب الانتخابوية .
سابعا : تشبثها بمطلب المساواة في الدعم المالي بين سائر الأحزاب السياسية المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ، و ذلك حتى لا تتحول هذه الاستحقاقات إلى مناسبة يستشري فيها الفساد ، و مطية للوصول إلى المناصب و تكريس الريع السياسي بطرق ملتوية .
ثامنا : دعوتها الحكومة المغربية إلى فرض عملية جرد لمالية الأحزاب قبل انطلاق الحملات الانتخابية ، و توقيع كل حزب منها على تصريح بماليته ينشر أمام الرأي العام في مختلف وسائل الإعلام الوطنية ، و يتم اعتباره أرضية للمحاسبة حول المصاريف الانتخابية .
تاسعا: مطالبتها البرلمانيين المغاربة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية و هم يناقشون مشروعي القوانين التي تقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، و القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، و ذلك بأن يتجردوا من الحزبية الضيقة و المصلحة الذاتية ، و يتحلوا بالموضوعية و روح المواطنة ، و يضعوا نصب أعينهم مستقبل بلادنا و المصالح العليا للوطن و المواطنين المغاربة .
عاشرا : حرصها على الحفاظ على استقرار و وحدة النسيج الوطني في وجه التحديات الجمة التي تواجهها بلادنا ، وعلى تثبيت مرتكزات التعددية و الاختلاف بضمان المساواة بين سائر الأحزاب الجادة ، باعتبارها مكسبا سياسيا وطنيا من شأنه أن يساهم في تعزيز فرص مشاركة المواطنين في العملية السياسية ، و استكمال تأمين البناء الديمقراطي الصحيح لسائر مؤسسات الدولة .
التوقيعات :
حزب الوسط الاجتماعي
حزب الأمل
حزب افصلاح و التنمية
حزب الديمقراطي الوطني
حزب المجتمع الديمقراطي
حزب الوحدة و الديمقراطية
حزب الشورى و الاستقلال
