بيان للرأي العام الوطني
تفاعلا مع مسلسل المشاورات التي انطلقت تمهيدا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، تدعو الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان الحكومة المغربية إلى الالتزام بتعهداتها، و تعلن ما يلي :
1-إدانتها محاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب السياسية الوطنية من التمثيلية داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية و لا يضمن التعددية .
2-استنكارها الشديد للسياسة المنتهجة الرامية إلى دعم قلة من الأحزاب المهيمنة، حيث تعتبر هذا الدعم تهديدا للمسار الديمقراطي لبلادنا، و تبذيرا للمال العام، وإفسادا للعملية الانتخابية، مما يترتب عليه عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية.
3-رفضها الاستمرار في تبني التمييز وعدم منح نفس الفرص لكافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، و خاصة فيما يتعلق بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية، والولوج إلى الإعلام العمومي، خصوصا ما يرتبط بالبرامج ذات الطابع السياسي، وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ احترام التعددية و الانفتاح على مختلف التعبيرات السياسية الوطنية .
4-تأكيدها على أن تمثيلية الأحزاب المهيمنة مشكوك في أمرها، و مدعمة ماديا و معنويا و إعلاميا ، بترسانة من القوانين التنظيمية لتدبير الشأن العام، و أريد لها أن تكون كذلك .
5-دعوتها جميع القوى السياسية الجادة والغيورة على مصلحة الوطن لتأسيس جبهة موحدة من أجل التصدي لسياسة الإقصاء والتهميش التي يراد تكريسها، والتعبئة من أجل ضمان الحق المشروع في تمثيلية سياسية ديمقراطية في كل المؤسسات المنتخبة.
6-تشبثها بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية الحية من أجل بناء ديمقراطية حقيقية، قائمة على أسس و قواعد سليمة ومرتكزة على مبدأ المساواة والإنصاف و احترام التعددية السياسية، انسجاما مع ما يهدف إليه دستور المملكة .
