بناء على التقارير الواردة على الحزب من بعض المسؤولين و المنسقين المحليين ، و أعضاء المكتب السياسي ، حول محاولة السيد الوالي الحسين بن محمد ، المساس بوحدة الحزب .
وبناء على سلوكه السيء ، و مواقفه الشاذة ، التي لا تساير الخط السياسي للحزب .
قرر الحزب تجميد عضويته ، و تجريده من كافة المسؤوليات ، في انتظار البث في وضعيته ، ابتداء من تاريخ 19/05/2015 ، وقد تم إشعاره و إشعار السلطة المحلية باشتوكة ايت باها بذلك .
