Partager

تقرير اللجنة الجهوية للمؤتمر الجهوي

لجهة الدار البيضاء الكبرى 6/7/2013

12.07.2013 حزب الوسط الاجتماعي  2 778   قراءة

إن هذا المؤتمر يأتي في إطار المسؤولية و الالتزام الجديدين اللذان وضعهما دستور فاتح يوليوز 2011 ، بضرورة تأطير المواطنين ، و حثهم على المشاركة في تدبيــر الشأن العام المحلي والوطني .

  • mod0101.jpg
  • mod0111.jpg
  • mod0096.jpg

 و في هذا الإطار ، و منذ انطلاق الحزب في مسيرته التاريخية ، لم يتوقف عن عقد مؤتمراته الإقليمية و الجهوية و تنظيم لقاءات و ندوات متكررة عبر التراب الوطنـي ،   و على الأخص تنظيم مؤتمر وطني لمنظمة المرأة بجهة كلميم سمارة ، و فتح حوار بناء مع فئة من الشباب الطموح بجهة سوس ماسة درعة ، قصد اطلاعهم على أهمية الانخراط فـي تدبير الشأن العام في إطار المؤسسات .

  و إذ انعقد هذا المؤتمر كاستمرار و تنفيذ للبرنامج ، وضعه المؤتمر الوطنـي   المنعقد يومي 16 و 17 نونبر 2012 لفتح المجال لكافة الفعاليات النشيطة على مستــوى الجهة ، لتنخرط بجدية في العمل السياسي من موقع المسؤولية ، آخذين بعين الاعتبار التركيبة الشبابية و الشابة للحزب .

و في هذا الإطار ، وأثناء اجتماعات اللجنة الجهوية التنظيمية ، طرحت العديـد من القضايا المحلية و المشاكل و المعيقات الملحة التي تعيشها جهة الدار البيضاء الكبرى في شتى المجالات ، و خلصت أشغال اللجنة إلى الوقوف بصفة 

فإن اللجنة سجلت عدم نجاعة و فعالية التقسيم الجماعي الراهن ، على اعتبار التسيير يتم في إطار جماعة

  • على المستوى الإداري :

 واحدة تنفرد بجميع الصلاحيات دون باقي المقاطعات ، مما يرهق كاهل المواطن هو ما يطرح صعوبات لقضاء أغراضه مضطرا إلى التنقل لمسافات طويلة.

يضاف إلى ذلك عدم التزام الإداريين بمكاتبهم ، و الغياب عنها مــع ما تعرفــه الإدارة مـن موظفين أشباح ، الشيء الذي يعرف تكديس المواطنين أمام المصالـح الإدارية المذكورة لساعات طويلة .

و لا حاجة للتذكير ، بأن ترضي المصالح الجماعية راجع بالدرجة الأولـى إلى ما تعرفه الإنتخابات الجماعية من استعمال المال وشراء الذمم الذي سمـــح لسماسرة الإنتخابات باحتلال المرافق الإدارية الجماعية و الاسترزاق عبرها بجميع الأشكال .

 و خير دليل على ذلك أن مدينة الدار البيضاء التي كانت مثالا للمدينــة العصرية و النظيفة ، تنافس العواصم و المدن الكبرى عالميا أصبحت اليوم مزبلة بامتياز ، و إذا كان البيت متسخا فمنه يعرف ساكنه .

  • الجانب الأمني :

نعتقد أنه آن الأوان لكي تستثمر الدولة في الأمن لتوفير الحماية الكافــية لساكنة الدار البيضاء ، بالنظر إلى تفشي الجريمة و الاعتداءات المختلفة و المتكررة بجميــع أنواعها في غياب النجدة والإغاثة .

و إن كانت الأحياء الهامشية أكثر تعرضا ، إلا أننا لاحظنا في الأيام الأخيرة إنتشار الجرائم في جميع الأحياء و في واضحة النهار .

  • الخدمات الصحية :

لوحظ نقص كبير في الخدمات الصحية العامة ، و عدم توفرها في كافــة الأحياء و إن وجدت في بعضها لا تتوفر على أبسط المتطلبات الطبية ، و نقص في الأطــر الطبية مع انعدام البنيات التحتية .

و على مستوى التغطية الصحية ، فإنها تعرف مشاكل خانقـة منها التلاعب و التملص من المسؤولية اتجاه المواطن ، و عدم ضبط كيفيـــة الاستعمــال والاستفادة من بطاقة الرميد التي تعرف مشاكل بالجملة .

  • النقل الحضري :

يعتبر نقطة سوداء في مدينة الدار البيضاء إلى جانب مشكل النظافة ، إذ أن هذا القطاع لا يساير وثيرة نمو مدينة الدار البيضاء المتسارع ، كما أن المخطط المعماري لا يأخذ بعين الاعتبار ازدياد كثافة الساكنة و إحداث أحياء و مناطق سكنية كبيرة دون إعداد الطـرق و المدارات المؤدية إليها مما يتسبب في اختناق المدينة بكاملها .

لذا يجب توفير محطات طرقية على مستوى مخارج الدار البيضاء ، تناسـب حجم و كثافة معاملات و زوار الدار البيضاء .

علما أن الدار البيضاء ، تشكل نموذجا مثاليا لغياب المواقف العمومية للسيارات و تفويت بعض الأزقة لشركات خصوصية دون مراعاة حاجة السكان و حقوقهم من جهة ، في غياب الأساس القانوني مع ما يترتب عن ذلك من ممارسة سيئة و معاملات غير لائقة.

 و على مستوى قطاع النقل كوسيلة

فإن هذا القطاع يعرف مشاكل كبيرة بدءا من المأدونيات و انتهاء بعدم احترام دفاتر التحملات وما الى ذلك .

  • التعليـــــم :

سجلت اللجنة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية الناتج عن التخلي عـن المؤسسات القديمة من جهة ، و إحداث أحياء سكنية دون مدارس ، أو أنها لا تكفي لاستيعاب كافة التلاميذ إضافة إلى تخصيص أماكن غير لائقة لبنائها .

كما لوحظ نخبوية البرامج التعليمية عند إجراء مقارنة بسيطة بين برامــج القطاع الخاص والقطاع العام ، الشيء الذي يؤدي إلى عدم تكافؤ الفــرص والإضـــرار بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على التعليم العمومي الذي لا يفي بالغرض .

  • الوضع التجاري :

أصبحت مدينة الدار البيضاء تعرف فوضى في القطاع التجاري الغير المهيكل ، إلى أن أصبح هو الأصل  في غياب الإطار المنظم لهذه الظهيرة الخطيرة التي تشل الحركة الاقتصادية بمدينة الدار البيضاء في الغياب التام للمسؤولين .

و  للتذكير

فإن التجارة الغير المهيكلة غير خاضعة لمعايير الجودة و السلامة ، مما يجعلها تؤثر على صحة و سلامة المواطن .

يضاف إلى ذلك ، تفشي ظاهرة التهريب و التملص الضريبي و بصفة عامـة فسادا للقطاع .

  •  الشباب و الرياضة و المناطق الخضراء :

و على مستوى شباب الدار البيضاء ، فإنه يعاني من انعدام الملاعب الرياضيـة و المرافق المرتبطة به الثقافية والتربوية ، الشيء الذي يدفع الشباب إلى الانحراف و تعاطـي المخدرات و دخول عالم الإجرام .

و طبيعي أن تكون حالة الدار البيضاء بهذا الشكل بالنظر إلى الجشع العقاري من جهة ، وتكالب المنتخبين على ساكنة مدينة الدار البيضاء ، إذ تنعدم في الدار البيضاء أي مساحة خضراء أو حدائق و فضاءات جديدة من شأنها أن تشكل متنفسا للمواطنين .